چگونگی پراکندگی داروخانه‌ها و ضوابط حاکم بر تأسیس، انتقال و ادغام آن‌ها از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت عمومی به شمار می‌رود. بسیاری از کشورها به منظور تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات دارویی، از نظام «برنامه‌ریزی شبکه داروخانه‌ها» بهره می‌گیرند و با اعمال معیارهای جمعیتی و جغرافیایی، توزیع متوازن داروخانه‌ها را سامان‌دهی می‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، نظام حقوقی حاکم بر پراکندگی داروخانه‌ها در ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بسیاری از کشورها به منظور تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات دارویی، از نظام «برنامه‌ریزی شبکه داروخانه‌ها» بهره می‌گیرند و با اعمال معیارهای جمعیتی و جغرافیایی، توزیع متوازن داروخانه‌ها را سامان‌دهی می‌کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، نظام حقوقی حاکم بر پراکندگی داروخانه‌ها در ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی مختلف را می‌توان در سه دسته شامل نظام محدودیت محور، نظام تلفیقی و نظام انتقالی طبقه‌بندی کرد. فرانسه در زمره کشورهایی قرار دارد که به صورت تلفیقی با اعمال هم‌زمان محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی، شبکه داروخانه‌ها را به صورت متمرکز و هدفمند مدیریت می‌کند و در عین حال با پیش‌بینی استثنائات قانونی، دسترسی به دارو را در مناطق کم‌برخوردار تضمین می‌نماید. در مقابل، ایران اگرچه سابقه اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه جمعیتی و جغرافیایی را داشته است، اما در پی آرای دیوان عدالت اداری، تصمیمات شورای رقابت و هیأت مقررات‌زدایی، رویکرد خود را به سمت نظام رقابتی و کاهش موانع ورود و تعدیل محدودیت‌های مذکور تغییر داده است.