چکیده
در دهه‌های اخیر، داروهای تقلبی به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در جهان تبدیل شده‌است و پیامدهای جدی برای جان و سلامت انسان‌ها دارد. در نظام حقوق کیفری این پدیده صرفاً یک تخلف اقتصادی یا نقض حقوق مالکیت فکری نیست، بلکه در زمره جرایم علیه بهداشت عمومی قرار می‌گیرد. عواملی مانند افزایش تقاضا برای داروهای ارزان، ضعف نظارت‌های دولتی، گسترش بازارهای غیررسمی و نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی زمینه‌ساز گسترش داروهای تقلبی عنوان می‌شود.
در این میان، تعریف داروی تقلبی نقش مهمی در تعیین حدود مداخله کیفری دارد و حمایت از سلامت عمومی مبنای اصلی جرم‌انگاری است. کنوانسیون مدیکرایم شورای اروپا جامع‌ترین سند بین‌المللی در این حوزه است که تولید، توزیع، واردات، صادرات، و غیره را جرم‌انگاری کرده‌است. اگرچه نظام حقوقی ایران در ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی از طریق جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با داروهای تقلبی تلاش کرده‌است از سلامت جامعه حمایت کند، اما مقررات موجود به دلیل قدمت، ابهام مفهومی و عدم انطباق با تحولات نوین، پاسخگوی کامل چالش‌های کنونی نیستند.
این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مفهوم داروی تقلبی، جرم‌انگاری آن در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران و ارزیابی کارآمدی قوانین موجود می‌پردازد. در این راستا، ابتدا اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه مبارزه با جرم داروی تقلبی و نوآوری‌های آن بررسی می‌گردد، سپس قوانین و مقررات داخلی در حوزه مبارزه با داروی تقلبی مطالعه و کاستی‌ها و ضعف‌های آنها بیان می‌شود.